الرئاسة تعتمد تعيين 128 من أبناء المستشارين خلال أيام

كشف عصام سلطان، نائب رئيس حزب "الوسط": وصلتنى تفاصيل التعيينات الجديدة فى النيابة العامة، والتى أعدت بمعرفة المستشار أحمد مكي قبل استقالته مباشرة، مشيرًا إلى أنها سوف تعتمد خلال أيام من رئيس الجمهورية.

وأوضح سلطان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن كشوف التعيينات تتضمن أسماء ١٢٨ شابا من أبناء المستشارين، بعضهم حصل على ليسانس الحقوق فى أكثر من أربعة أعوام، وجميعهم تخطوا ٢٠٠٠ شاب كانوا أجدر وأحق منهم، سواء من الناحية العلمية، أو حسن السمعة والسيرة.

وطالب سلطان رئيس الجمهورية، بعدم توقيع تلك الأوراق التي وصفها بالفاسدة والمسمومة، بل يجب عليه دعوة الألفي شاب الذين تم تجاوزهم ليسمعهم فى مؤتمر عام ومعلن على الهواء، ثم بعد ذلك يحيل كل من ارتكب جريمة المحاباة والوساطة إلى التحقيق الجنائي، حتى ولو كان وزير العدل المستقيل، عملاً بنص المادة ٦٤ من الدستور.

وقال سلطان إننى أتابع الإعداد لعقد مؤتمر العدالة الذى اتفق عليه الرئيس مع رؤساء الهيئات القضائية، فإذا كنا سنطالع فى مؤتمر العدالة تلك الوجوه والشخصيات الضالعة فى جرائم المحسوبية والمحاباة طوال الأعوام الثلاثين الماضية، وما ستخرج عنهم من كلمات كتلك التي كانوا يخرجونها أيام مبارك، فلا جدوى من المؤتمر، بل ضرره سيكون أكثر من نفعه.

إما إذا كنا نريد أن نتكلم عن العدالة فعلاً، فلا مفر من دعوة المظلومين وسماعهم، وصياغة النصوص التي ترفع الظلم عنهم، لأنهم لم يتكسبوا الملايين من استغلال النفوذ أو التزوير للاستيلاء على أراضى الغير، ولم يتلقوا هدايا وأموال أو رشاوى، من الكرافتات والساعات والبرفانات، ولم ينبت جسمهم من هذا الحرام وإنما نبت من الحلال، على نحو ما ربى الحاج رجب مهران خادم المسجد بالفيوم، ابنه حسن وإخوته بـ١٥٠ جنيهًا فى الشهر، فحصل حسن على شهادتى ماجستير فى القانون، واستبعد من تعيينات النيابة العامة لحساب أبناء المستشارين.

ووجه سلطان رسالة للرئيس قال فيها: "سيدى الرئيس، إذا أردت نجاحا لمؤتمر العدالة فلا أقل من أن يكون رئيسه حسن مهران الذي يعمل الآن فى وظيفة بوسطجى في محكمة الجيزة".


نقلا عن المصريون